أرياف
01-06-2006, 01:15 PM
استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا الأربعاء 31-5-2006 محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين و7 من معاونيه في قضية مجزرة قرية الدجيل الشيعية في الثمانينات من القرن الماضي، في ظل سجال متواصل حول صحة إفادات أحد شهود الإثبات، واتهامات جديدة كالها شهود دفاع ضد المدعي العام. فيما طرد القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن برزان ابراهيم التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام اثر مشادة كلامية.
وقد اتهم أحد شهود الدفاع الموسوي برشوته لإدلاء بشهادته. وقال الشاهد الثاني (37 عاما) الذي لم يكشف عن هويته إنه في يوم الحادث كان مع والده وهو سائق باص في الدجيل. وبعد حصول محاولة الاغتيال اعتقلا من قبل أعضاء من حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل واقتيدا إلى مقر الفرقة الحزبية في الدجيل مع نحو 50 إلى 60 شخصا وأن برزان التكريتي أطلق سراحهم جميعا بعد مرور نحو ساعتين.
وأكد الشاهد أنه عمل بعد 2004 في قاعدة أمريكية في التاجي (شمال بغداد) وقد طلب منه أحد الضباط أن يدلي باقواله كشاهد في المحكمة. وأضاف أن الضابط أخذه بعد أسبوع إلى الدجيل، حيث قدمه إلى "شخص شرحت له القضية فقال لي هذا لا ينفعنا ولا ينفع الشعب العراقي وقال نحن نريد إعدام صدام".
وأوضح أن هذا الشخص طلب منه أن يقول إن والده سجن والا يقول انه متوف منذ عام 1995، مشيرا إلى أنه "بعد نهاية اللقاء كرمني بـ500 دولار".
وادعى الشاهد أنه أثناء جلسات المحاكمة شاهد ذلك الشخص وتبين له أنه هو المدعي العام جعفر الموسوي. وأثار هذا الاتهام غضب القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن الذي اعتبر أن "هذه تهمة كبيرة تتهم بها رجل قضاء هذا ضحك على الذقون والعدالة والقانون واستهتار بالقضاء ومهنة المحاماة".
وتوعد القاضي بإحالة الشاهد للقضاء بتهمة شهادة الزور. من جهته، قال الموسوي "منذ يوم أمس (الثلاثاء) هناك هجوم مفبرك ضد الادعاء العام ما يدل على أن الشهود ملقنين تلقينا واضحا وفاضحا" داعيا إلى "تحريك شكوى جزائية ضد هذا الشخص والأشخاص الذين قاموا بتلقين هذا الشخص". ومع بداية الجلسة الواحدة والثلاثين والمخصصة لاستكمال الاستماع إلى شهود الدفاع طلب الدفاع التحقق من أقوال شهود الإثبات خصوصا شاهد الإثبات الثاني علي الحيدري. وقال أحد المحامين "يجب وقف سير الدعوة للتيقن من صحة ما ورد في أقوال بعض شهود الإثبات"، موضحا "ثبت بالصوت والصورة أن الشاهد الثاني لم ينطق بالحقيقة".
وكان محامي فريق الدفاع قد طلب من قاضي المحكمة التحقق من أقوال شاهد الإثبات الثاني علي الحيدري، وقال أحد المحامين "يجب وقف سير الدعوة للتيقن من صحة ما ورد في اأقوال بعض شهود الإثبات". وأضاف "لقد ثبت بالصوت والصورة أن الشاهد الثاني لم ينطق بالحقيقة".
وكانت قناة العربية الاخبارية بثت الثلاثاء شريطا يظهر أحد شهود الإثبات ويدعى علي الحيدري وهو يتحدث عن محاولة اغتيال الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في الدجيل.
وكان الشاهد نفسه قد نفى أمام المحكمة في إحدى الجلسات حصول أي عملية اغتيال، معتبرا أن إطلاق النار كان ابتهاجا بحضور صدام حسين. من جانبه، قال المدعي العام جعفر الموسوي إن لديه توضيحا حول القرص المدمج الذي عرضته قناة العربية والذي ظهر فيه في بلدة الدجيل في 8 من يوليو/تموز 2004.
وقال الموسوي "بالأمس ذكر المحامي خليل الدليمي أن المدعي العام حضر الاحتفال (في الدجيل)، التمس من المحكمة بالسماح للمدعو عبد الرزاق محمد بندر دخول قاعة المحكمة فهذا الشخص هو الذي ظهر ولم يكن أنا المدعي العام الذي ظهرت في القرص"، اثر ذلك قرر القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن جعل الجلسة مغلقة.
وكان رئيس فريق الدفاع المحامي خليل الدليمي أكد الثلاثاء أن المدعي العام جعفر الموسوي حضر مناسبة في الدجيل في 8 من يوليو/تموز 2004 تكريما لضحايا هذه البلدة.
مشادة بين القاضي وبرزان
وحصلت مشادة كلامية بين القاضي رشيد رؤوف وبرزان التكريتي عندما كان الثاني يتحدث عن قاضي المحكمة، وقال "أنت محل تقديرنا ولا توجد مشكلة بيننا ولو التقينا سابقا لما عرفتك، أنا لدي اصدقاء أكراد وليس لدي أي عقدة ضد أي أحد"، فرد عليه القاضي "ما علاقة الأكراد وما الفرق بين العربي والكردي ثم أنا عراقي".
وأضاف "أنت متهم وشاءت الصدف أن أكون أنا القاضي الذي يحاكمك". وتابع القاضي "في كل جلسة عندك محاضرة تبدأ بكلمة باسم الله وتنتهي بهجوم لا يرضاه الله". وتساءل القاضي "ما هذا الأسلوب في كل جلسة تلقي علينا محاضرات أخلاقية، فهل هذه محكمة أم محكمة بوليسية؟". فرد عليه برزان "أنا لا أعرف ما هي المحكمة البوليسية واأت تعرف ما هي".
على اثر ذلك، أمر القاضي بطرد برزان إلى خارج قاعة المحكمة وحاول أحد محامي الدفاع ثني القاضي عن قراره، فرد عليه "لا لن أسمح له بالعودة في هذه الجلسة فكل عبارة ينطقها كالخنجر المسموم". وأضاف القاضي "كان من المفروض أن يكون أسلوبه مقبولا من قبل المحكمة والناس الذين يسمعون المحاكمة، فكل العالم يرى ما يحصل هنا".
وحصل سجال طويل بين المدعي العام وفريق محامي الدفاع حول صحة ما ورد في الشريط خصوصا فيما يتعلق باقوال علي الحيدري. وقال المحامي القطري نجيب النعيمي "اعتقد أنه كان لهذه الشهادة اثرها القوي على المدعي العام لذلك نحن حاولنا إبراز التناقض في أقوال الشاهد". وتوعد الموسوي برفع دعوى ضد قناة "العربية" ومراسلها وائل عصام والمحامي خليل الدليمي وقال "اعتبارا من يوم الأحد سنقيم دعوى ضد قناة العربية ومراسلها والمحامي".
ومن جانبه انتقد صدام حسين كلام القاضي والمدعي العام وقال "لم يهدد أي شاهد من شهود الاثبات بينما نرى ما يحصل تجاه شهود الدفاع". وأضاف "عندما يتلقى الشاهد تهديدات بالحبس وغير ذلك فهذه تؤثر عليه وهو مواطن عراقي ونحن من واجبنا أن نحفظ له حقه الإنساني". فرد عليه القاضي "كان يمكن للشاهد التحدث ليومين ويبرز كل ما عنده من افكار وطروحات لكن أن يستغل قاعة المحكمة وعلانية البث بتوجيه تهم جنائية خطيرة تمس المدعي العام فهذا امر غير مقبول".
وقد اتهم أحد شهود الدفاع الموسوي برشوته لإدلاء بشهادته. وقال الشاهد الثاني (37 عاما) الذي لم يكشف عن هويته إنه في يوم الحادث كان مع والده وهو سائق باص في الدجيل. وبعد حصول محاولة الاغتيال اعتقلا من قبل أعضاء من حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل واقتيدا إلى مقر الفرقة الحزبية في الدجيل مع نحو 50 إلى 60 شخصا وأن برزان التكريتي أطلق سراحهم جميعا بعد مرور نحو ساعتين.
وأكد الشاهد أنه عمل بعد 2004 في قاعدة أمريكية في التاجي (شمال بغداد) وقد طلب منه أحد الضباط أن يدلي باقواله كشاهد في المحكمة. وأضاف أن الضابط أخذه بعد أسبوع إلى الدجيل، حيث قدمه إلى "شخص شرحت له القضية فقال لي هذا لا ينفعنا ولا ينفع الشعب العراقي وقال نحن نريد إعدام صدام".
وأوضح أن هذا الشخص طلب منه أن يقول إن والده سجن والا يقول انه متوف منذ عام 1995، مشيرا إلى أنه "بعد نهاية اللقاء كرمني بـ500 دولار".
وادعى الشاهد أنه أثناء جلسات المحاكمة شاهد ذلك الشخص وتبين له أنه هو المدعي العام جعفر الموسوي. وأثار هذا الاتهام غضب القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن الذي اعتبر أن "هذه تهمة كبيرة تتهم بها رجل قضاء هذا ضحك على الذقون والعدالة والقانون واستهتار بالقضاء ومهنة المحاماة".
وتوعد القاضي بإحالة الشاهد للقضاء بتهمة شهادة الزور. من جهته، قال الموسوي "منذ يوم أمس (الثلاثاء) هناك هجوم مفبرك ضد الادعاء العام ما يدل على أن الشهود ملقنين تلقينا واضحا وفاضحا" داعيا إلى "تحريك شكوى جزائية ضد هذا الشخص والأشخاص الذين قاموا بتلقين هذا الشخص". ومع بداية الجلسة الواحدة والثلاثين والمخصصة لاستكمال الاستماع إلى شهود الدفاع طلب الدفاع التحقق من أقوال شهود الإثبات خصوصا شاهد الإثبات الثاني علي الحيدري. وقال أحد المحامين "يجب وقف سير الدعوة للتيقن من صحة ما ورد في أقوال بعض شهود الإثبات"، موضحا "ثبت بالصوت والصورة أن الشاهد الثاني لم ينطق بالحقيقة".
وكان محامي فريق الدفاع قد طلب من قاضي المحكمة التحقق من أقوال شاهد الإثبات الثاني علي الحيدري، وقال أحد المحامين "يجب وقف سير الدعوة للتيقن من صحة ما ورد في اأقوال بعض شهود الإثبات". وأضاف "لقد ثبت بالصوت والصورة أن الشاهد الثاني لم ينطق بالحقيقة".
وكانت قناة العربية الاخبارية بثت الثلاثاء شريطا يظهر أحد شهود الإثبات ويدعى علي الحيدري وهو يتحدث عن محاولة اغتيال الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في الدجيل.
وكان الشاهد نفسه قد نفى أمام المحكمة في إحدى الجلسات حصول أي عملية اغتيال، معتبرا أن إطلاق النار كان ابتهاجا بحضور صدام حسين. من جانبه، قال المدعي العام جعفر الموسوي إن لديه توضيحا حول القرص المدمج الذي عرضته قناة العربية والذي ظهر فيه في بلدة الدجيل في 8 من يوليو/تموز 2004.
وقال الموسوي "بالأمس ذكر المحامي خليل الدليمي أن المدعي العام حضر الاحتفال (في الدجيل)، التمس من المحكمة بالسماح للمدعو عبد الرزاق محمد بندر دخول قاعة المحكمة فهذا الشخص هو الذي ظهر ولم يكن أنا المدعي العام الذي ظهرت في القرص"، اثر ذلك قرر القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن جعل الجلسة مغلقة.
وكان رئيس فريق الدفاع المحامي خليل الدليمي أكد الثلاثاء أن المدعي العام جعفر الموسوي حضر مناسبة في الدجيل في 8 من يوليو/تموز 2004 تكريما لضحايا هذه البلدة.
مشادة بين القاضي وبرزان
وحصلت مشادة كلامية بين القاضي رشيد رؤوف وبرزان التكريتي عندما كان الثاني يتحدث عن قاضي المحكمة، وقال "أنت محل تقديرنا ولا توجد مشكلة بيننا ولو التقينا سابقا لما عرفتك، أنا لدي اصدقاء أكراد وليس لدي أي عقدة ضد أي أحد"، فرد عليه القاضي "ما علاقة الأكراد وما الفرق بين العربي والكردي ثم أنا عراقي".
وأضاف "أنت متهم وشاءت الصدف أن أكون أنا القاضي الذي يحاكمك". وتابع القاضي "في كل جلسة عندك محاضرة تبدأ بكلمة باسم الله وتنتهي بهجوم لا يرضاه الله". وتساءل القاضي "ما هذا الأسلوب في كل جلسة تلقي علينا محاضرات أخلاقية، فهل هذه محكمة أم محكمة بوليسية؟". فرد عليه برزان "أنا لا أعرف ما هي المحكمة البوليسية واأت تعرف ما هي".
على اثر ذلك، أمر القاضي بطرد برزان إلى خارج قاعة المحكمة وحاول أحد محامي الدفاع ثني القاضي عن قراره، فرد عليه "لا لن أسمح له بالعودة في هذه الجلسة فكل عبارة ينطقها كالخنجر المسموم". وأضاف القاضي "كان من المفروض أن يكون أسلوبه مقبولا من قبل المحكمة والناس الذين يسمعون المحاكمة، فكل العالم يرى ما يحصل هنا".
وحصل سجال طويل بين المدعي العام وفريق محامي الدفاع حول صحة ما ورد في الشريط خصوصا فيما يتعلق باقوال علي الحيدري. وقال المحامي القطري نجيب النعيمي "اعتقد أنه كان لهذه الشهادة اثرها القوي على المدعي العام لذلك نحن حاولنا إبراز التناقض في أقوال الشاهد". وتوعد الموسوي برفع دعوى ضد قناة "العربية" ومراسلها وائل عصام والمحامي خليل الدليمي وقال "اعتبارا من يوم الأحد سنقيم دعوى ضد قناة العربية ومراسلها والمحامي".
ومن جانبه انتقد صدام حسين كلام القاضي والمدعي العام وقال "لم يهدد أي شاهد من شهود الاثبات بينما نرى ما يحصل تجاه شهود الدفاع". وأضاف "عندما يتلقى الشاهد تهديدات بالحبس وغير ذلك فهذه تؤثر عليه وهو مواطن عراقي ونحن من واجبنا أن نحفظ له حقه الإنساني". فرد عليه القاضي "كان يمكن للشاهد التحدث ليومين ويبرز كل ما عنده من افكار وطروحات لكن أن يستغل قاعة المحكمة وعلانية البث بتوجيه تهم جنائية خطيرة تمس المدعي العام فهذا امر غير مقبول".